اتفاقية شراكة بين الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والكنفدرالية العامة التونسية للشغل
في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، تمّ اليوم توقيع اتفاقية شراكة بين الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والكنفدرالية العامة التونسية للشغل. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار دعم الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغرى، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز التعاون بين المنظمات المهنية والنقابية
أهداف الاتفاقية
تهدف هذه الشراكة إلى:
- توفير برامج دعم وتمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
- تسهيل حصول الحرفيين على التكوين المهني والمرافقة في ريادة الأعمال.
- تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع، عبر التعاون مع الهياكل المعنية.
- تشجيع بعث المشاريع الجديدة، مما يساهم في تقليص نسبة البطالة.
تصريحات المسؤولين
وفي تصريح خاص، أكد السيد محسن بورشادة، أمين مال الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة إيجابية نحو تمكين الحرفيين وأصحاب المشاريع الصغرى من مزيد من الدعم والاعتراف بمساهمتهم الفعالة في الاقتصاد التونسي. وأضاف أن الجامعة تعمل على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء لضمان تطوير هذا القطاع الحيوي.
من جهته، رحّب ممثل الكنفدرالية العامة التونسية للشغل بهذه المبادرة، مشيراً إلى أن تحسين ظروف العمل والتغطية الاجتماعية للعاملين في المؤسسات الصغرى والمتوسطة يعدّ من الأولويات، كما شدد على أهمية تشجيع المشاريع الحرفية كرافد أساسي للنمو الاقتصادي.
توقعات وتأثيرات مستقبلية
يُتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير إيجابي مباشر على النسيج الاقتصادي الوطني، خاصة من خلال دعم المبادرات الخاصة، وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي لأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى دفع عجلة التنمية في مختلف الجهات.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود أوسع لدعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي في تونس، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحرفية والصناعات التقليدية، مما يعزز الهوية الثقافية والاقتصادية للبلاد.
